به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقتصاد چین در نخستین سهماهه سال ۲۰۲۶ توانست رشد ۵ درصدی ثبت کند؛ رقمی که در نگاه اول نشان میدهد دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان توانایی حفظ شتاب توسعه خود را دارد. این رشد همچنین در محدوده هدف اعلامشده دولت چین (بازه ۴.۵ تا ۵ درصد) قرار میگیرد و به ظاهر نویدبخش آغاز قدرتمند سال است.
اما بررسی دقیقتر دادههای اقتصادی، بهویژه آمار منتشرشده برای ماه مارس، تصویر دیگری را نشان میدهد: نشانههایی جدی از کاهش سرعت موتور داخلی اقتصاد، همزمان با افزایش فشارهای خارجی ناشی از تشدید درگیریها در خاورمیانه و بحران انرژی در تنگه هرمز.
بنا بر اعلام اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست نسبت به سال قبل رشد کرده و نسبت به سهماهه پایانی ۲۰۲۵ نیز ۱.۳ درصد افزایش یافته است. این روند در ظاهر نشاندهنده تداوم فعالیت اقتصادی است، اما مقامات دولتی نیز اذعان دارند که پایداری این رشد با چالش مواجه است.
در همین خصوص «مائو شینگیونگ» معاون این اداره، تاکید میکند که «اقتصاد سال را قوی آغاز کرده، اما محیط خارجی بهطور فزایندهای شکننده شده و در داخل نیز شکاف میان عرضه و تقاضا ادامه دارد.»
این اظهارات، در واقع خلاصهای از فشارهایی است که در هفتههای اخیر بر اقتصاد چین وارد شده؛ فشارهایی که هم از درون و هم از بیرون به این اقتصاد عظیم ضربه میزنند.
سرعتگیری اولیه، کاهش شتاب در پایان فصل
در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶، شاخصهای اقتصادی چین نشانههایی از ترمیم و بهبود را نشان میدادند. افزایش مصرف پس از تعطیلات سال نوی چینی، رشد قابلقبول تولید صنعتی و تلاش دولت برای تقویت فعالیتهای داخلی، همه نشان میداد که اقتصاد چین در مسیر خروج تدریجی از دورهای از رکود نسبی قرار گرفته است.
اما ماه مارس، با اوجگیری تنشها در خاورمیانه، چرخش محسوسی در روند شاخصها ایجاد کرد.در این ماه تولید صنعتی که خروجی شرکتهای بالای ۲۰ میلیون یوان درآمد سالانه را اندازهگیری میکند، تنها ۵.۷ درصد رشد کرد. این رقم، در مقایسه با رشد ۶.۳ درصدی ژانویه و فوریه، کاهش قابلتوجهی محسوب میشود و نشان میدهد کارخانهها با کاهش سفارشات و افزایش هزینهها مواجه شدهاند.
در بخش مصرف داخلی نیز روند مشابهی دیده میشود. فروش خردهفروشی در ماه مارس ۱.۷ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد ۲.۸ درصدی دو ماه نخست پایینتر است. این کاهش رشد بیانگر ضعف اعتماد مصرفکنندگان چینی است؛ موضوعی که دولت طی سال گذشته تلاش زیادی برای رفع آن کرده بود.
کاهش شتاب تولید و مصرف نشان میدهد که بخش تقاضا همچنان نتوانسته با سرعت بخش عرضه حرکت کند و همین شکاف، یکی از عوامل اصلی نگرانی سیاستگذاران چینی است.
رکود سرمایهگذاری؛ املاک همچنان نقطه بحران
سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری ثابت، برای سالها یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی چین بوده است. با این حال، دادههای سهماهه نخست نشان میدهد که این محرک نیز در سال ۲۰۲۶ با ضعف مواجه شده است.
سرمایهگذاری ثابت در ماههای ژانویه تا مارس تنها ۱.۷ درصد رشد داشته است. این میزان، حتی از رشد ۱.۸ درصدی دو ماه نخست نیز کمتر است، که نشاندهنده کاهش تمایل شرکتها و دولتهای محلی به شروع یا توسعه پروژههای جدید است.
اما نقطه بحرانی، بخش املاک و مستغلات است؛ بخشی که طی سه سال گذشته با کاهش چشمگیر مواجه بوده و هنوز نشانهای از توقف سقوط دیده نمیشود. سرمایهگذاری در بخش املاک در سهماهه نخست ۱۱.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. این بخش به دلیل بدهی سنگین شرکتهای توسعهدهنده، رکود در فروش و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، همچنان بار سنگینی بر دوش اقتصاد چین گذاشته است.
همچنین، سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در این دوره ۲.۲ درصد کاهش یافته است. این شاخص که معمولاً نشاندهنده سطح اعتماد فعالان اقتصادی به آینده است، نشان میدهد که فعالان اقتصادی چینی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور، بهویژه در شرایط جهانی متلاطم، محتاط و نگران هستند.
بازار کار: افزایش جزئی، اما معنادار بیکاری
نرخ بیکاری شهری در پایان ماه مارس به ۵.۴ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به سطح ۵.۳ درصدی فوریه تنها ۰.۱ درصد افزایش نشان میدهد، اما در واقعیت، این نوسان کوچک واجد پیامهای مهمتری درباره وضعیت اقتصاد چین است. در شرایط معمول، بازار کار چین بهدلیل جمعیت فعال گسترده و سهم بالای صنایع تولیدی، نسبت به نوسانات فصلی و تغییرات کوتاهمدت مقاوم است.
یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در مارس، کاهش تقاضای داخلی است؛ مصرفکنندگان چینی در ماههای اخیر با کاهش سطح اطمینان اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی با احتیاط بیشتری خرید میکنند. افت رشد فروش خردهفروشی در مارس (۱.۷ درصد) حاکی از این است که بخش خردهفروشی و خدمات فشار بیشتری را تحمل کردهاند.
تأثیرات بحران تنگه هرمز بر اقتصاد چین
بحران در تنگه هرمز، بهعنوان مسیر عبور بخش بزرگی از نفت و گاز وارداتی چین، فشار مستقیمی بر ساختار انرژی و تولید این کشور وارد میکند. چین حدود ۴۵ درصد نفت و ۳۰ درصد LNG وارداتی خود را از این مسیر دریافت میکند و همین وابستگی بالا باعث میشود اختلال در این آبراه به سرعت در شاخصهای اقتصادی داخلی نمایان شود. مهمترین آثار این بحران بر اقتصاد چین عبارتاند از:
۱) افزایش هزینه انرژی و فشار بر صنایع تولیدی
اختلال در تردد نفتکشها و کاهش عرضه جهانی، قیمت نفت و گاز را بالا برده و هزینه واردات انرژی را برای چین افزایش میدهد. صنایع انرژیبری مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی که ستون تولید صنعتی چین هستند، با افزایش هزینه ورودی مواجه شده و حاشیه سود آنها کاهش مییابد. این فشار میتواند سرعت رشد صنعتی چین را در کوتاهمدت و میانمدت کاهش دهد.
۲) اختلال در زنجیره تأمین انرژی و رشد هزینه حملونقل
تغییر مسیر کشتیها، افزایش هزینه بیمه و کند شدن حملونقل دریایی باعث میشود زمان و هزینه انتقال نفت و LNG به چین افزایش یابد. این اختلالها میتواند سطح ذخایر استراتژیک را سریعتر کاهش دهد و برخی صنایع را مجبور به خرید انرژی از منابع گرانتر کند. نتیجه نهایی، افزایش هزینههای لجستیکی و کاهش پایداری زنجیره تأمین انرژی است.
۳) افزایش فشار تورمی در تولید و مصرف داخلی
افزایش قیمت انرژی، به شکل زنجیرهای به هزینه برق، حملونقل داخلی، مواد اولیه پتروشیمی و نهادههای صنعتی منتقل میشود. این انتقال هزینه موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی، از محصولات پلاستیکی گرفته تا لوازم خانگی و مواد غذایی میشود. در شرایطی که دولت در تلاش برای تقویت تقاضای داخلی است، این فشارهای تورمی میتواند روند احیای مصرف را تضعیف کند.
با توجه به موارد ذکر شده، اگر تنشهای خاورمیانه ادامه یابد و وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی بازنگردد، اقتصاد چین در سهماهههای پیشرو احتمالاً با چالشهای جدیتری روبهرو خواهد شد. از این رو باوجود رشد سهماهه نخست، مسیر سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد دوم جهان همچنان مهآلود و پرریسک به نظر میرسد.
